طی سالهای اخیر، مقوله‌ «حقوق بشر» به یك گفتمان مؤثر و غالب در سیاست و روابط بین‌المللی تبدیل شده، تا جایی كه در ابتدای قرن بیست و یكم میلادی ترویج و حمایت از حقوق بشر به عنوان یكی از بزرگترین و مؤثرترین موضوعات مورد اجماع جهانی تبدیل شده است. آقای «كوفی عنان»، دبیركل سابق ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان «در آزادی وسیع‌تر» ، «حقوق بشر» را در كنار «توسعه» و «صلح امنیت» به عنوان پایه‌های سه گانه فعالیت و عملكرد سازمان ملل متحد در فرآیند اصلاح ساختار سازمان ملل و به عنوان مبنای امنیت جمعی و رفاه بشری به رسمیت شناخته است.
همزمان از دیدگاه جامعه بین‌المللی حقوق بشر روابط بین افراد و دولت را دربرمی‌گیرد و بنابراین، وظیفه اصلی و عملی حمایت و ارتقاء حقوق بشر، در درجه اول یك وظیفه ملی است كه هر دولتی مسئول آن خواهد بود. این اصل در بیانیه كنفرانس جهانی حقوق بشر در وین مجدداً مورد تاكید قرار گرفته و از یك اجماع همه جانبه بین‌المللی ـ البته با اهداف و دلایل سیاسی متفاوت و بعضاً متضاد ـ بهره‌مند است. براساس این اجماع مناسب‌ترین روش برای گسترش و حمایت از حقوق بشر به عنوان یكی از وظایف قانونی دولتها گسترش سازوكارهای داخلی برای تضمین رعایت حقوق شناخته شده بشر مورد قبول و تاكید عمومی قرار گرفته است. لذا ایجاد نهادهای ملی به همراه مشاركت در سازوكارهای موضوعی و بین‌المللی نظارتی حقوق بشر و تعامل با ساختار بین‌المللی حقوق بشر از راهكارهای ایفای تعهدات دولت شناخته شده است.
ایجاد و گسترش «نهادهای ملی مربوط به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر» توسط شمار قابل توجهی از كشورهای جهانی در دهه اخیر هم بازتابی از این واقعیت است كه با افزایش تعداد آنها، نهادهای ملی تبدیل به بازیگران مهم‌تری در عرصه حقوق بشر ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی شده‌اند.

دانلود كتاب: