در تئوری كلاسیك حقوق بینالملل ـ براساس اصل تساوی و حاكمیت دولتها ـ مسئولیت دولتها در نقض معاهدات بینالمللی و یا حقوق بینالملل عرفی فقط براساس قوانین داخلی (ملی) كشورها قابل احراز میباشد.
بنابراین محاكمه مسئولان و مرتكبان چنین نقضی نیز فقط از راه تشكیل محاكم ملی قابل اعمال و اجراء میباشد مگر اینكه دولتها اراده خود را در بینالمللی تلقی كردن یك تخلف و سپردن حق محاكمه به یك نهاد بینالمللی مثلاً از طریق یك قرارداد بینالمللی اعلام كرده باشند.
اولین بار كه اصل مزبور نقض گردید ـ زمانی بود كه فكر مجازات جنگ تجاوزكارانه یعنی رفتار جنگجویانه در تعارض با حقوق بینالملل در پایان جنگ بینالملل اول مطرح گردید و این فكر در معاهده ورسای (1919) به صورت لزوم توقیف ویلهلم دوم ـ قیصر آلمان كه به عنوان جنگافروز شناخته شده بود انعكاس پیدا كرد.
ماده 227 معاهده ورسای وی را به خاطر «تخلف مهم و جدی علیه اخلاق بینالمللی و قداست معاهدات» محكوم نمود .
همچنین به موجب ماده 228 مقرر شد نظامیان و غیر نظامیان آلمانی كه قوانین و عرفهای جنگ را نقض كرده بودند محاكمه گردند.
پس از جنگ بینالملل دوم نیز سران حكومت نازی و ژاپن به خاطر ارتكاب جنایات ضد صلح و یا ضد بشریت در دیوانهای كیفری بینالمللی نورنبرگ و توكیو محاكمه و به مجازاتهای مختلفی محكوم گردیدند.
بدین طریق یكی از مفاهیم برجسته جنایت بینالمللی شكل گرفت. البته در خصوص معیارهای شناخت، ماهیت و قلمرو چنین جنایاتی از دیدگاه حقوق بینالملل هنوز اختلافات زیادی وجود دارد به طوری كه برخی پیشنهاد كردهاند به جای اصطلاح «جنایات بینالمللی» ، اصطلاح «جنایات علیه حقوق بینالملل» استفاده شود. بویژه كه همچنان هیچ دولتی را نمیتوان به خاطر نقض یك تعهد بینالمللی محكوم كرد مگر اینكه قبلاً اراده خود را نسبت به آن تعهد و تشكیل چنین دادگاهی اعلام كرده باشد.
دانلود كتاب:» کاربر گرامی ، برای دریافت(دانلود) کتاب می بایست به عضویت وب سایت درآمده و وارد حساب کاربری خود شوید.
