جنگ به عنوان پدیده ای كه می تواند ناشی از بیماری جامعه، عاملی جهت دگرگونی سیاسی، وسیله ای جهت تجلی اراده عالی قدرت طلبی و علامت اوج حاكمیت دولت باشد، پدیده ای كه به قولی قاطع ترین دلیل بر حماقت بشر تلقی می شود و پدیده ای كه به قول یك دانشمند روسی، جامعه بشری از حدود 3500 سال تاریخ مدون خود تنها 250 سال از آن فارغ بوده، توجه علوم مختلف را هر یك به طریقی به خود معطوف كرده است. در این مسیر حقوق نیز همچون همزادان خود- علوم سیاسی، جامعه شناسی و غیره- حركت كرده و همواره ذره بین تحلیل خود را بر این پدیده در دست داشته است. منتهی ملازمه ناگزیر این پدیده اجتماعی با نابسامانی و اغتشاش كه در هر شكل و صورت، مولد فاصله ای گاه كوتاه و گاه دیرپا از نظم است، در نظریات دانشمندان حقوق، تردیدهایی را در خصوص قابلیت سازگاری این دو –جنگ و حقوق- برانگیخته است.
به نظر می رسد كه اعتقاد به وجود ناسازگاری میان جنگ و حقوق دست كم از نیمه دوم سده نوزدهم، نه عدم آگاهی و اطلاع حقوق دانان از وجود قواعدی حقوقی در خصوص شیوه و روش رزم، وظایف رزمندگان و حمایت از قربانیان جنگی، بلكه مشاهده عدم كارایی و سودمندی عملی قواعد موجود بوده است. قواعد حقوقی حاكم در جنگ، به عنوان نخستین مقرراتی كه در فراگرد تدوین قواعد حقوق بین الملل عمومی، در قالب معاهدات بین المللی مدون شدند، نتوانستند از عهده انجام رسالت بشردوستانه خود برآیند. مهمتر از هر دلیلی، باید وجود شرط si omnes یا مشاركت عمومی در قراردادهای دربردارنده قواعد حاكم در جنگ پیش از 1929 را عامل عدم كارایی آن ها دانست. شرطی كه بر طبق آن معاهدات مزبور تنها در صورتی قابل اعمال بودند كه متخاصمین ، جملگی متعاهد بوده و در آن اسناد عضویت داشتند.

دانلود كتاب: