در گرماگرم جنگ جهانی اول، سقوط تزاریسم در روسیه (1917 / 1335 ه.ق.) و متعاقب آن، تشكیل دولت انقلابی بلشویكها در آن كشور، تحولی بود كه بسیاری از معادلات نظامی و سیاسی موجود را تغییر داد. دولت انقلابی جدیدالتأسیس، در قرارداد مقدماتی ترك مخاصمه كه با آلمان و متحدانش منعقد كرد، متعهد شد به اشغال نظامی ایران كه حاصل موافقتنامه 1907 روسیه ـ بریتانیا برای تقسیم ایران و جنگ جهانی بود، خاتمه دهد (15 دسامبر 1917) . در عهدنامه نهایی صلح نیز كه در برست لیتوسك امضاء شد، روسیه شوروی و متحدین متعهد گردیدند كه «دولت ایران و دولت افغانستان باید مستقل بوده و ضمیمه هیچ دولت دیگری نگردند و دول امضاءكنندگان صلح موظفند كه استقلال سیاسی و اقتصادی و تمامیت مملكتی ایران و افغانستان را محترم شمارند» (3 مارس 1918) . گفتنی است كه قبلاً در 3 دسامبر 1917 شورای كمیسرهای خلق شوروی در اعلامیهای خطاب به مسلمانان روسیه و كشورهای شرق، الغای موافقتنامه 1907 روسیه ـ بریتانیا برای تقسیم ایران و نیز حق ایرانیان را برای تعیین سرنوشت خود اعلام كرده بود. بدین ترتیب دولت انقلابی بلشویكها، در مصالحه با آلمان، نه تنها روسیه شوروی را از صف دول درگیر در جنگ خارج كرد، بلكه به بیش از یك قرن مداخلات روزافزون و نیز یك دهه حضور نظامی روسیه در شمال ایران موقتاً پایان بخشید.
برای بریتانیا كه میبایست خود عهدهدار مسئولیتهای جنگی محوله به متفق سابقش ـ روسیه تزاری ـ میشد، در برخی جبههها، زمان دستیابی به نتایج تحولات اخیر، از مدّت درگیری نظامی با قوای متحدین طولانیتر بود؛ زیرا شرایط جدید علاوه بر آنكه اقدامات عاجل در قبال تغییرات در روسیه و امواج انقلاب بلشویكی و نیز تحولات در قفقاز، آسیای مركزی و ایران، را ضروری میكرد، مستلزم تجدید نظر در نقشهها و توافقاتی بود كه دول بزرگ برای تقسیم جهان در دوران پس از جنگ به عمل آورده بودند. در نتیجه همین تغییر شرایط بود كه لندن نه تنها برای نخستین بار اقدام به اعزام نیروهای نظامی به مناطق شمال ایران، قفقاز و آسیای مركزی كرد، بلكه به انعقاد موافقتنامه اوت 1919 / ذیقعده 1337 ه.ق. با دولت ایران، به ریاست وثوقالدوله، مبادرت ورزید. این موافقتنامه كه مالیه و نیروی نظامی ایران را، ظاهراً به منظور اصلاحات، تحت نظارت مستشاران و افسران بریتانیایی قرار میداد، با انتقاد سخت و مخالفت داخلی و خارجی مواجه شد. به هر حال اجرای موافقتنامه مذكور، بنابر قانون اساسی، مشروط به تصویب مجلس بود و مجلس نیز از زمان مهاجرت ملیون (1334 ه.ق. / 1915 م) در دوران فترت بسر میبُرد.
دانلود كتاب:» کاربر گرامی ، برای دریافت(دانلود) کتاب می بایست به عضویت وب سایت درآمده و وارد حساب کاربری خود شوید.
